پیشنهادات تعرفه‌ای وزارت صمت برای کنترل تورم ناشی از تغییر نرخ محاسبه ارز در گمرک + جدول

براساس بررسی‌های صورت گرفته وزارت صمت دو سناریو را برای پیشنهاد خود مبنی بر کاهش سود بازرگانی در نظر گرفته است و باید دید که کدام یک از این دو پیشنهاد مورد تایید قرار خواهد گرفت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس جزء 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال  1401 که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت  ابلاغ شد، نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، بر اساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) در روز اظهار و مطابق ماده 14 قانون امور گمرکی صورت پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق جزء 2 این بند در سال 1401 نرخ چهار درصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی برای کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد.

هر چند که افزایش تقریبا شش برابری نرخ  محاسباتی ارز در گمرک از یک سو باعث شفافیت و تقویم ریالی صحیح ارزش کالاهای وارداتی و از سوی دیگر منجر به  تصحیح و اصلاح مبانی کنترلهای تعرفه ای و میزان درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد، اما در این میان تغییرات اشاره شده منجر به افزایش هزینه تمام شده واردات خواهد شد که در نهایت سبب رشد تورم در جامعه می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران در خصوص اقدامات پیش‌بینی شده برای کنترل شوک قیمتی کالاهای وارداتی گفته بود: فارغ از بحث کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در قانون بودجه حقوق گمرکی یک  درصد برایشان  پیش بینی شده و بعضا معاف از مالیات ارزش افزوده نیز هستند یا حداکثر میزان آن یک  درصد است، همکاران ما در وزارت صمت در اقدامی جامع نسبت به کاهش سود بازرگانی کلیه کالاهای قابل ورود به تناسب اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات ماخذها اقدام کرده که در هفته آتی به تصویب دولت خواهد رسید . از اقدامات مهم دیگر کاهش چشم گیر حقوق گمرکی سایر کالاها است که  در هفته پیش رو با رویکردی کلی و از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب خواهد شد  تا شاهد افزایش‌های نامتناسب در میزان وجوه متعلق به واردات نباشیم.

جدول پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال تغییرات در تعرفه سود بازرگانی به شرح زیر است:

لازم به ذکر است، پیش‌بینی می‌شد که سودهای بزرگانی تا 33 درصد کاهش پیدا کند اما براساس جدول فوق، سود بازرگانی برای برخی از کالاها تا 55 درصد نیز کاهش یافته است. سود بازرگانی خودرو نیز کاهش نداشته است.

نکته مهمی که در پایین جدول نیز ذکر شده به این معنا است که سودهای بازرگانی تعیین شده مربوط به دوره گذار است و پس از آن به همان اعداد موجو بازخواهد گشت. این موضوع از سویی درآمدهای گمرک را در آینده افزایش می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد.

نکته جالب این است که گفته شده این اقدامات به منظور کاهش اثرات تورمی حاصل از تغییر مبنای محاسبه نرخ حقوق ورودی از 4200 تومان به 23 هزار تومان صورت گرفته که به این معنا است که دولت نیز اثرات شدید تورمی این اقدام را پذیرفته و به دنبال تعدیل آن است.

گفتنی است، شاهد هستیم که در این جدول طبقه‌های تعرفه‌ها کاهش یافته و تعداد آنها را از 14 طبقه به 9 طبقه کاهش داده‌اند. در کنار این مسئله باید توجه داشت که برای برخی طبقه‌های سال 1401 دو تعرفه پیش‌بینی شده تا هر کدام که مصوب شد ملاک عمل قرار بگیرد، در واقع دو سناریو مختلف را در این مورد تعیین کرده‌اند،
ضمن اینکه باید دید که ایا اقدامی در خصوص مالیات‌ها صورت خواهد گرفت یا خیر. در صورتی که دولت تصمیم‌بگیرد که برای کنترل بیشتر قیمت‌ها 9 درصد مالیات ارزش افزوده را کاهش دهد تاثیر بسیار بیشتری نسبت به کاهش حقوق ورودی گمرک در قیمت تمام شده کالاهای وارداتی خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: واردات وزارت صنعت و معدن گمرک واردات وزارت صنعت و معدن گمرک سود بازرگانی پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۹۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ رشد پایه پولی به ۱۶.۹ درصد رسید

به گزارش قدس آنلاین، بانک مرکزی اعلام کرد با اجرا و پیگیری دقیق سیاست‌های پولی در بانک مرکزی، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید. رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی می‌باشد. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده می‌باشد.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد نمود.

کاهش قابل توجه شاخص‌های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‌های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.
در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست‌های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست‌های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تأثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره‌های زمانی آتی داشته باشد.

منبع: خبرگزاری مهر